أعلنت الغرفة التجارية العراقية الماليزية، التي تأسست في عام 2018، عن توسيع نطاق خدماتها لتقديم المزيد من التسهيلات للتجار والشركات والمصانع في كل من العراق وماليزيا. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.
سيتم تضمين هذه التسهيلات الجديدة في الخدمات الحالية التي تقدمها الغرفة، بما في ذلك تقديم فرص للتواصل الاجتماعي والتجاري وتوفير الإرشاد والدعم للشركات التي ترغب في العمل في الأسواق الماليزية أو العراقية.
وأكدت الغرفة التجارية العراقية الماليزية على أنها تعمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن معلومات عن المنتجات والصناعات في البلدين. ستساعد هذه القاعدة الجديدة في تهيئة بيئة مناسبة للتعاون التجاري والصناعي، وتوفير معلومات قيمة للشركات والتجار المهتمين بالتوسع في الأسواق الماليزية والعراقية.
تأتي هذه الجهود كجزء من العمل المستمر للغرفة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وماليزيا، وتطوير بيئة تجارية مستدامة ومتنامية في كل من البلدين تعود بالفائدة على الأعضاء والمجتمعات المحلية على حد سواء.
من جهتها، أكدت الغرفة التجارية العراقية الماليزية على التزامها الكامل بدعم التجار والشركات والمصانع، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتحقيق النمو والربحية في الأسواق الماليزية والعراقية.